كراهت زن است ، مثل سائر موارد خلع . و بايد رعايت جائز بودن منع حقوق زن از قبيل نفقه و هجر بنمايد بنا بر احوط . و همچنين عضل براى زائد از مهر مسمّى كه به او داده است ننمايد در صورت اضرار . رجوع در بذل احوط عدم رجوع در بذل است ، با عدم امكان رجوع خالع شرعاً و عقلًا به واسطهء انقضاى عدّه يا عدم اعتداد يا عدم علم به رجوع ؛ اگر چه رجوع بدون علم به احتمال مصادفت با بذل نافذ است ، چون اعتبار آن طريقى است . در صورت رجوع در بذل ، اظهر ثبوت تمام احكام مطلقهء رجعيه است ، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نكاح اخت و خامسه ، بخلاف ما قبل از رجوع كه حكم بائن در جميع مذكورات ، ثابت است . و بعد از نكاح اخت ، احوط عدم رجوع در بذل است اگر چه ممكن باشد رجوع خالع به طلاق دادن اخت به نحو بائن و رجوع به مختلعه . و رجوع به بعض ، در حكم رجوع به مجموع فداء است بنا بر اظهر . اظهر عدم اختصاص رجعى بودن طلاق محقّق به خلع در صورت رجوع زن به فداء ، به صورت خلع به صيغه طلاق به عوض است ، بلكه خلع مجرّد هم طلاق رجعى مىشود در مورد قابل ، و بائن مىشود در غير آن مورد ، يعنى باقى است بينونت و رجوع محل ندارد اگر چه احوط به احتياط مناسب اقتصار است . بطلان شرط رجوع و خلع اگر خلع كرد و شرط رجوع نمود ، شرط باطل است ، بلكه خلع هم باطل است اگر قبول زن متاخر باشد ، و طلاق هم محسوب نمىشود بنا بر احوط ؛ و در صورت تقدمِ بذلِ زن و تاخرِ قصد شرطى از قصد خلعىِ محقّق ، اظهر صحّت خلع است و بطلان شرط ، و منقلب به رجعى نمىشود . و همچنين اگر شرط با طلاق به عوض باشد كه آن هم مصداق خلع است ، اگر چه صحّت اصل طلاق در همان صورتى كه خلع صحيح نبود بى وجه نيست با تحقق قصد اصل طلاق در ضمن قصد طلاق به عوض ، به طور